جمع بعنوان: ” هل صلاة الجمعة تسقط بشهود صلاة العيد ولا يُصلى يومها ظهرًا ولا جمعة “

• 29 أغسطس 2017
• 4٬257
• إدارة الموقع

هل صلاة الجمعة تسقط بشهود صلاة العيد ولا يُصلى يومها ظهرًا ولا جمعة

 بسم الله الرحمن الرحيم

وبه أستعين

أولًا: قال الإمام ابن تيمية – رحمه الله – كما في “مجموع الفتاوى” (٢٤/ ٢١١):

ﺇﺫا اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻭاﺣﺪ ﻓﻠﻠﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﻮاﻝ 
أحدها: 
ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺐ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣَﻦ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﻴﺪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺐ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﻤﻊ ﻟﻠﻌﻤﻮﻣﺎﺕ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺠﻤﻌﺔ. 
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: 
ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺒَﺮِّ، ﻣﺜﻞ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻮاﻟﻲ ﻭاﻟﺸﻮاﺫ. 
ﻷﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ – رضي الله عنه – ﺃﺭﺧﺺ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻤﺎ ﺻﻠﻰ ﺑﻬﻢ العيد. 
ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻭﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻣَﻦ ﺷﻬﺪ اﻟﻌﻴﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻥ ﻳُﻘﻴﻢ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻴﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣَﻦ ﺷﺎء ﺷﻬﻮﺩﻫﺎ، ﻭﻣَﻦ ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻌﻴﺪ.
ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﺄﺛﻮﺭ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺻﺤﺎﺑﻪ:
ﻛﻌﻤﺮ، ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ، ﻭاﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ، ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ، ﻭاﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ، ﻭﻻ ﻳُﻌﺮﻑ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻑ.
ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪِّﻣَﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣِﻦ اﻟﺴُّﻨَّﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﻤﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻳﻮﻣﻪ ﻋﻴﺪاﻥ ﺻﻠﻰ اﻟﻌﻴﺪ ﺛﻢ ﺭﺧَّﺺ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭﻓﻲ ﻟﻔﻆ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ: 
(( ﺃﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ ﺇﻧﻜﻢ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺘﻢ ﺧﻴرًا، ﻓﻤَﻦ ﺷﺎء ﺃﻥ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻠﻴﺸﻬﺪ، ﻓﺈﻧﺎ ﻣﺠﻤﻌﻮﻥ )). 
ﻭﺃﻳﻀًﺎ:

ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫا ﺷﻬﺪ اﻟﻌﻴﺪ ﺣﺼﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻳُﺼﻠﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻬﺎ، ﻭاﻟﻌﻴﺪ ﻳْﺤﺼِّﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ.اهـ 

ثانيًا: قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البَرِّ النَّمري المالكي – رحمه الله – في كتابه “التمهيد” (١٠/ ٢٧٠-٢٧١):
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ: 
” ﺇﻥ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ وﻻ ﺗُﺼﻠَّﻰ ﻇﻬﺮًا ﻭﻻ ﺟﻤﻌﺔ”.
ﻓﻘﻮﻝ ﺑﻴِّﻦ اﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﻇﺎﻫﺮ اﻟﺨﻄﺄ، ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻣﻬﺠﻮﺭ ﻻﻳُﻌﺮﺝ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ – ﻋﺰَّ ﻭﺟﻞَّ – ﻳﻘﻮﻝ:
{ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ }، ﻭﻟﻢ ﻳﺨُﺺّ ﻳﻮﻡ ﻋﻴﺪ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﺃﻣﺎ اﻵﺛﺎﺭ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﻘﻮﻁ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻈﻬﺮ، ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮُّﺧﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﺷﻬﻮﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ.
ﻭﻫﺬا ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ :
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ:
ﺃﻥ ﺗَﺴﻘﻂ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻤﺼﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻳُﺼﻠﻮﻥ ﻇﻬﺮًا.
ﻭاﻵﺧﺮ: 
ﺃﻥ اﻟﺮُّﺧﺼﺔ ﺇﻧﻤﺎ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻷﻫﻞ اﻟﺒﺎﺩﻳﺔ، ﻭﻣَﻦ ﻻﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺠﻤﻌﺔ.اهـ

وقال أيضًا في كتابه “التمهيد” (١٠/ ٢٧٧):
ﻭﺇﺫا اﺣﺘﻤﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎﺭ ﻣِﻦ اﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ، ﻟﻢ ﻳَﺠُﺰ ﻟﻤﺴﻠﻢ ﺃﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ ﻓﺮﺽ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻤﻦ ﻭﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻷﻥ اﻟﻠﻪ – ﻋﺰ ﻭﺟﻞ – ﻳﻘﻮﻝ:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ }.
ﻭﻟﻢ ﻳﺨُﺺّ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻳﻮﻡ ﻋﻴﺪ ﻣِﻦ ﻏﻴﺮﻩ ﻣِﻦ ﻭﺟﻪ ﺗﺠﺐ ﺣﺠﺘﻪ.
ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻤَﻦ ﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺳﻘﻮﻁ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻈﻬﺮ اﻟﻤُﺠﺘَﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴُّﻨَّﺔ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ ﺑﺄﺣﺎﺩﻳﺚ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺚ إلا ﻭﻓﻴﻪ ﻣﻄﻌﻦ ﻷﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ.اهـ

ثالثًا: قال الإمام عبد العزيز ابن باز – رحمه الله – كما في “مجموع فتاويه” (١٥/ ٢٣١ أو ٣٠/ ٢٦١):
ﺳﻘﻮﻁ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻈﻬﺮ ﻋﻤَّﻦ ﺣﻀﺮ اﻟﻌﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻭﻗﻊ اﻟﻌﻴﺪ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺧﻄﺄ ﻇﺎﻫﺮ.
ﻷﻥ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺃﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮاﺕ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ ﻭاﻟﻠﻴﻠﺔ، ﻭﺃﺟﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟك.
ﻭاﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ.
ﻭﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ ﺇﺫا ﻭاﻓﻖ ﻳﻮﻡ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺩاﺧﻞ ﻓﻲ ﺫﻟك. 
ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﺗَﺴﻘﻂ ﻋﻤَّﻦ ﺣﻀﺮ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ ﻣﻊ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻨﺒََّﻪ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻷﻥ ﻫﺬا ﻣﻤﺎ ﻳَﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺧَّﺺ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻤَﻦ ﺣﻀﺮ ﺻﻼﺓ اﻟﻌﻴﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳُﺬﻛﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﻋﻨﻪ، ﻋُﻠﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﻗﻴﺔ، عملًا ﺑﺎﻷﺻﻞ، ﻭاﺳﺘﺼﺤﺎﺑًﺎ للأدلة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺟﻮﺏ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮاﺕ ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻡ ﻭاﻟﻠﻴﻠﺔ. 
ﻭﻛﺎﻥ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳُﻘﻴﻢ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻳﻮﻡ اﻟﻌﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﺟﺎءﺕ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﺣﺎﺩﻳﺚ، ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺧﺮَّﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ “ﺻﺤﻴﺤﻪ” ﻋﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ – رضي الله عنه -:

(( ﺃﻥ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻌﻴﺪ ﺑﺴﺒﺢ ﻭاﻟﻐﺎﺷﻴﺔ ﻭﺭﺑﻤﺎ اﺟﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﻓﻘﺮﺃ ﺑﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ جميعً  )).
ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﺭُﻭﻱ ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ – رضي الله عنه – ﺃﻧﻪ ﺻﻠَّﻰ اﻟﻌﻴﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﺼﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻻﻟﺼﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺪَّﻡ ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻭاﻛﺘﻔﻰ ﺑﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻴﺪ ﻭاﻟﻈﻬﺮ.
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ اﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﻴﻮﻡ ﻛﻐﻴﺮﻩ ﻻﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺨﺮﻭﺝ ﻷﺩاء اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳُﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ اﻟﻈﻬﺮ. 
ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ فالأدلة اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭاﻷﺻﻮﻝ اﻟﻤُﺘَّﺒَﻌﺔ ﻭاﻹﺟﻤﺎﻉ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻣَﻦ ﻟﻢ ﻳُﺼﻞِّ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻣِﻦ اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ.
ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻣُﻘﺪَّﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ – ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ – ﻟﻮ اﺗﻀﺢ ﻣِﻦ ﻋﻤﻠِﻪ ﺃﻧﻪ ﻳَﺮﻯ ﺇﺳﻘﺎﻁ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭاﻟﻈﻬﺮ ﻋﻤَّﻦ ﺣﻀﺮ اﻟﻌﻴﺪ.اهـ

انتقاء:

عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد.